برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که “روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود”، اما اینک، موفقیت یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را براى دیگر کشورها روشن کرده است.
سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی در آن کشور را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد ودرمبارزه با پدیده دزدى وسایر آسیب هاى اجتماعى پیشگام باشد .
این در‌حالی است که در سه دهه گذشته، به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه خانه‌ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند. این نکته جالب است که هم‌اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می‌شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است. سوئد چگونه این مسئله پیچیده را مدیریت کرده است؟
نکته جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به‌هیچ‌وجه “پیچیده” هم نبوده است. اصولش آنقدر ساده است که این پرسش مطرح می‌شود: چرا تا حالا کسی آن را امتحان نکرده بود؟
پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن، “خرید سکس” جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به‌هیچ‌وجه جرم نیست. بدین معنی که اگر یک فاحشه با مشتریش دستگیر شود ، مرد مشتری را بازداشت و جریمه یا زندانی می کنند. ولی با آن زن مثل قربانی برخورد می شود و نه مجرم.
منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان “خشونت مرد علیه زن و کودک” تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از “بهره‌کشی از زنان و کودکان” تعریف می‌شود که خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است درهمین رابطه براى جلوگیرى ازدزدى اموال مردم قوانین مترقى تعریف وتصویب شده که با خریداران اموال مسروقه به شدت برخورد مى شود وبراى کسانى که ا موال مسروقه را خریدارى کنند مجازات هایى تعین شده که به مراتب از مجازات دزد ى سنگین تر است وبا اجراى قوانین پیش گفته این گزند اجتماعى به شدت کاهش یافته است ، زیرا که دزد خریدارى براى اموال مسروقه نمى یابد واموال دزدى روى دستش خواهد ماند !